توسعه بازار بدهی و نقش بانک مرکزی/ دولت باید بداند بانک مرکزی شرکت سرمایه‌گذاری نیست

اقتصادآنلاین -  سیده زهرا محمودی؛ علیرضا توکلی کاشی، کارشناس اقتصادی و معاونت توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین در خصوص علت کاهش فروش اوراق بدهی دولتی در هفته‌های اخیر گفت: اصلی‌ترین دلیل کاهش جذابیت اوراق بدهی و در نتیجه کاهش فروش این اوراق در بازار، پایین بودن نرخ سود پیشنهادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ‌های در نظرگرفته شده برای این اوراق در شرایطی که نرخ سود انتظاری بازار افزایش یافته، جذاب نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان فروش هفتگی پنج هزار میلیارد تومان اوراق بدهی تا پایان سال برای جبران کسری بودجه وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: در صورتی که به چند موضوع توجه شود، این امر ممکن خواهد بود. قبل از هر چیز، برای جذاب شدن اوراق بدهی دولتی، باید نرخ سود این اوراق افزایش یابد. موضوع بعدی توجه به پتانسیل مناسب بازار سرمایه است. برای تأمین این میزان منابع مالی از طریق بازار سرمایه، سازمان بورس می‌تواند با اصلاح قوانین موجود، امکان افزایش سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری را فراهم آورد تا تقاضای بیشتری برای خرید اوراق دولتی فراهم گردد.

این کارشناس اقتصادی افزود: سومین قدم برای نیل به این هدف نیز فعال‌تر شدن بانک مرکزی در دو حوزه است: حوزه اول کنترل نرخ سود در بازار بین بانکی است؛ بانک مرکزی از طریق تغییرات نرخ سود در بازار بین بانکی می تواند به فعالان بازار سیگنال دهد  که نرخ تعادلی انواع اوراق کوتاه مدت و میان مدت در بازار به کدام سمت حرکت  نمایند. اما مسئله مهم این است که در سیستم بانکی پتانسیلی تحت عنوان سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی داریم که به عقیده من، بانک مرکزی از آن طریق هم می‌تواند به جذابیت اوراق و تامین مالی دولت کمک کند.

توکلی ادامه داد: در خصوص بهره‌گیری از پتانسیل سیستم بانکی، پیشنهاد من این است که بانک مرکزی در مورد بانک‌هایی که وضعیت مالی مطلوبی دارند، امکان جایگزینی سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی با اوراق بدهی دولتی را فراهم کند. برای سنجش وضعیت مالی مطلوب بانک‌ها نیز بانک مرکزی می‌تواند از شاخص‌هایی همچون کفایت سرمایه، نداشتن بدهی به بانک مرکزی، میزان رعایت مقررات بانک مرکزی و... بهره گیرد.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع به نفع بانک‌هاست تصریح کرد: درحالت معمول، سودی به سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تعلق نمی‌گیرد و یا نهایتاً یک درصد سود برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که اگر بانک‌ها این سپرده‌ها را با اوراق دولتی جایگزین کنند و آن اوراق را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند، عملاً از سود اوراق دولتی معادل 18 تا ٢١ درصد منتفع خواهند شد.

به گفته علیرضا توکلی کاشی با بهره‌گیری از سپرده‌های قانونی بانک‌ها، در حدود ٣٠٠ هزار میلیارد تومان تقاضا  بالقوه برای خرید اوراق دولتی شکل خواهد گرفت. افزایش تقاضا در بازار اوراق بدهی دولتی از جانب بانک‌ها سبب می‌شود از یکسو میزان فروش اوراق بدهی دولتی افزایش یابد و از سوی دیگر با افزایش تقاضای اوراق، قیمت آن‌ها افزایش و نرخ سود مورد انتظار آن‌ها کاهش یابد. البته بانک مرکزی باید توجه کند که این تصمیمات نباید یک دفعه و شبانه گرفته شوند، بلکه تبدیل سپرده قانونی از حالت نقد به اوراق ظرف چند ماه و به تدریج از میزان 10% فعلی و در چند مرحله به تدریج تا صفر درصد انجام شود. علاوه بر این حتما برای بانکهای با وضعیت مالی مطلوب اولویت قائل شده و به بانکها فرصت داده شود تا با اصلاح ساختار سرمایه، کفایت سرمایه و کاهش حجم بدهی به بانک مرکزی، به تدریج سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی را اصلاح نمایند.

این کارشناس اقتصادی در خصوص تفاوت اسناد خزانه اسلامی با سایر اوراق بدهی دولتی نیز توضیح داد: اسناد خزانه اسلامی با سایر اوراق بدهی دولتی متفاوت است. اسناد خزانه اسلامی به فروش نمی‌رسند بلکه اوراق تعهدی هستند که خزانه داری کل کشور صادر می‌کند و در ازای بدهی که به اشخاص ثالث دارد این اسناد را به آن‌ها تحویل می‌دهد.

وی افزود: این اسناد به فروش نمی‌رسد که پولی وارد خزانه شود. اما از آنجایی که اسناد خزانه در ازای بدهی به طلبکاران داده می‌شود، سبب کاهش بدهی دولت به پیمانکاران خواهد شد. اسناد خزانه صرفاً تعهداتی است که در سنوات آینده و در سررسید تادیه خواهند شد و دیون دولت به آن زمان منتقل می‌شود و از این جهت در کاهش کسری بودجه کمک می‌کند. اما اوراق بدهی را دولت به صورت نقدی به فروش می‌رساند و منابع حاصل را صرف پوشش هزینه‌های جاری خود می کند.

توکلی درباره تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی که اخیراً توسط وزارت اقتصاد برای پوشش کسری بودجه مطرح شده است، اظهار کرد: این موضوع بسیاری مهمی است. من و بسیاری از کارشناسان با این موضوع کاملاً مخالف هستیم و این امر بدترین اشتباهی است که می‌توان انجام داد. تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به این معناست که بانک مرکزی سودی در حساب‌های خود شناسایی کند و از آنجایی که این سود عملاً به صورت نقدی  وجود ندارد، بانک مرکزی معادل آن پول چاپ می‌کند و از طریق بانکها به دولت می‌دهد که نتیجه آن افزایش نقدینگی، آن هم بدترین نوع افزایش نقدینگی یعنی از محل افزایش ذخایر بانکها ( بخش مهم پایه پولی) خواهد بود. یعنی تمام تبعاتی که افزایش نقدینگی در اقتصاد به بار می‌آورد، در کشور اتفاق خواهد افتاد که مهم‌ترین اثر آن هم تشدید تورم است. به همین علت با این موضوع به طور قطع مخالف هستیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که اصولاً دولت در ایران، بانک مرکزی را به منزله یک شرکت سرمایه‌گذاری می‌انگارد، بیان کرد: بخشی از سود حاصل از تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی در قالب مالیات و بخشی تحت عنوان سهم سود دولت از سود سهام بانک مرکزی به دولت پرداخت می‌شود. این نگاه باید اصلاح شود. در تمام دنیا و در هر کشور فقط یک بانک مرکزی وجود دارد. بانک مرکزی شرکت نیست؛ بنابراین دولت نباید از بانک مرکزی مالیات و سود دریافت کند. بانکهای  مرکزی در کشورهای جهان دو مسئولیت ملی دارند: مسئولیت اول کنترل اعتبارات و نقدینگی و همچنین مدیریت نرخ سود و نهایتاً کنترل تورم است و مسئولیت دوم نیز کاهش نوسانات نرخ ارزهای خارجی است. این‌ها مسئولیت اصلی بانکهای مرکزی  هستند.

وی تأکید کرد: توقع کسب سود از بانک مرکزی و دادن مالیات به دولت معنا ندارد؛ یعنی اگر بانک مرکزی در قبال فعالیت‌های خود به سودی می‌رسد، این سود سرمایه‌ای است که در سال‌های بعد وظایف خود، یعنی کنترل تورم و کاهش نوسانات ارزی را بهتر انجام دهد. وظیفه بانک مرکزی این نیست که سودی به دست آورد و آن را به عنوان مالیات و یا سود به دولت دهد. انجام این عمل به معنی افزایش نقدینگی و افزایش تورم در سنوات آتی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که بدنه بانک مرکزی و ریاست کل بانک مرکزی به این موضوعات کارشناسی توجه کرده و با اقدامات صحیح موجبات توقف رشد روزافزون تورم را فراهم آورند.

پربیننده ترین ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۷/۱۳ کسری بودجه عامل تورم و بی‌ثباتی ارز/ چرا مداخله در بازار فردایی موثر نیست؟ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۷/۱۴ نفرین نفت؛ چگونه ونزوئلا به این روز افتاد اطلاعات زنجیره تامین و توزیع کالا در دسترس همگان باشد/ اعطای مشوق مالیاتی به صادرکنندگان خوش سابقه

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی کسری بودجه نرخ سود بدهی دولت اوراق بدهی سیستم بانکی بازار بین بانکی اوراق بدهی دولتی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت سپرده های قانونی بانک ها اوراق بدهی دولتی کارشناس اقتصادی افزایش نقدینگی نزد بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی سرمایه گذاری بانک مرکزی اوراق دولتی اسناد خزانه کسری بودجه سپرده ها نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۴۴۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

امتداد - با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ  2031.5 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به شرح زیر است:

    بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی(تابا) اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اقدام کنند.
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) استفاده کنند. 
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.