تا ۱۰ خرداد ماه اطلاعات نهایی مشمولان به شرکت سپردهگذاری مرکزی ارسال میشود
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۴۴۶۳۵
معاون سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه، نگران تاثیر آزادسازی سهام عدالت بر بورس نیستیم، گفت: شرکتهای سرمایهگذاری استانی نهایتا طی یک ماه تعیین تکلیف میشوند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسن علایی با بیان اینکه پرتفوی سهام عدالت بسیار با ارزش است، گفت: با توجه به روند مثبت بازار سرمایه ایران مشمولان سهام عدالت میتوانند نسبت به نگهداری بلند مدت این سبد سهام اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون سازمان خصوصی سازی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی بورس هم کسانی که روش مستقیم را انتخاب کردهاند و هم کسانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کردهاند میتوانند به بانکها مراجعه کنند اما باید این نکته را توجه داشت که اساسا این دو روش با هم متفاوت بوده و در روش غیر مستقیم بایستی وضعیت افزایش سرمایه شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت مشخص شود.
فرایند درج نماد شرکتهای سرمایه گذری استانی در بازار سرمایه
به گفته علایی، کسانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کردهاند بایستی منتظر تعیین تکلیف وضعیت شرکتهای سرمایه گذاری استانی باشند. چراکه بعد از انتقال اطلاعات از سازمان خصوصی سازی به شرکت سپرده گذاری مرکزی و مشخص شدن وضعیت تعداد سهامداران در استانها بایستی فرایند افزایش سرمایه شرکتها و درج نماد آنها در بورس یا فرابورس انجام شود.
7میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حماینی مشمول سهام عالت هستند
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه، فرایند پذیرش شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت حدود یک ماه طول خواهد کشید، گفت: آزاد سازی سهام عدالت منافع بسیار زیادی برای مردم ایران به همراه خواهد داشت، توجه داشته باشید که 6 تا7 میلیون نفر از مستمری بگیران نهادهای حمایتی کشور از مشمولان سهام عدالت هستند و این آزادسازی کمک قابل توجهی به مردم خواهد کرد.
وی افزود، تا روز 10 خرداد ماه اطلاعات نهایی مشمولان به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال خواهد شد تا فرایند افزایش سرمایه شرکتها طبق برنامه ریزی انجام شده صورت گیرد.
این مقام مسئول گفت: با توجه به روند بازار سرمایه پیش بینی میشود تعداد قابل توجهی به سمت فروش سهام عدالت خود نخواهند رفت. توجه داشته باشید که NAV شرکتها، وضعیت افزایش سرمایههای پیش رو و شرایط کلی بازار سرمایه نشان میدهد که پرتفوی سهام عدالت بسیار ارزشمند است و به نظر میرسد، تنها کسانی که نیاز فوری دارند اقدام به فروش خواهند کرد.
علایی گفت: برای کنترل اثر تقاضا از سوی مشمولان سهام عدالت، ساعتها در مجموعه وزارت اقتصاد جلسه برگزار شده است و جوانب مختلف این موضوع سنجیده و تدبیر لازم را در نظر گرفتهایم.
تفاوتی بین فعالان بازار سرمایه و افرادی که به سیستم بانکی مراجعه میکنند وجود ندارد
وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص تفاوت وضعیت فعالان بازار سرمایه مشمول سهام عدالت و سایر مردم گفت: سهام عدالت در سبد فعالان بازار سرمایه نیز قرار میگیرد اما نکته مهم این است که طبق برنامه ریزی صورت گرفته تنها 30 درصد این پرتفو برای این افراد نیز قابل فروش بوده و از این حیث هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد. منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شرکت سپرده گذاری مرکزی مشمولان سهام عدالت سازمان خصوصی سازی شرکتهای سرمایه افزایش سرمایه گذاری استانی بازار سرمایه سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۴۴۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعیض در اخذ تسهیلات بانکی بین مردم و کارمندان بانک/ تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکها از خرداد بهروزرسانی نشده است
بانکها همواره برخلاف مسئولیتی که دارند، بین کارمندان و شرکتهای زیرمجموعه خود با سایر اقشار جامعه تفاوتی از جنبه اعطای تسهیلات قائل میشوند؛ بهطوری که در مواردی، میزان تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانکها از تسهیلات به مردم بالاتر میرود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق با آمارهای رسمی بانک مرکزی، مجموع ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
نکته جالبتوجه این است که، به ارزش حدود ۶۰ درصدی رقم فوق نسبت به پایه پولی کشور مربوط میشود. البته ۶۴۵ همت اشاره شده تنها مربوط به ۲۴ بانک بوده و ارقام مرتبط با موسسه اعتباری ملل، بانک ایران و ونزوئلا و ... ارائه نشده است.
همچنین مطابق با آخرین بهروزرسانی تارنمای بانک مرکزی، در خصوص تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکها و مؤسسات اعتباری، شاهد تسهیلاتی بیش از ۱۶۴ هزار میلیاردتومانی هستیم. البته رقم فوق از خرداد ۱۴۰۲ تا به امروز تغییر نکرده است. درواقع بانک مرکزی با وجود الزام قانونی (مفاد جزء (۵) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور) مربوط به انتشار گزارش در خصوص آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئتمدیره بانکها و مؤسسات اعتباری، اما اعداد فوق را حدود یک سال بهروزرسانی نکرده است.
از طرفی، بررسیها بیانگر آن است که در سال گذشته ۱۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به بیش از ۷۷۱ هزار نفر پرداخت شده است، همچنین میزان تسهیلات فرزندآوری نیز حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که رقم فوق نیز به بیش از ۷۳۸ هزار متقاضی پرداخت شده است.
۷۸۰ میلیون تومان، متوسط تسهیلات پرداختی بانکها به کارمندان خود
نکته جالبتوجه این بود که تسهیلات پرداختی بانکها (۱۶۴ همت) به حدود ۲۱۰ هزار کارمند اعطا شده است، به بیانی شاهد متوسط تسهیلات پرداختی ۷۷۸ میلیون تومانی بانکها به کارمندان خود هستیم.
این موضوع در حالی بوده که کماکان ۱۴۹ هزار نفر در صف تسهیلات ازدواج و ۲۸۰ هزار نفر نیز منتظر پرداخت تسهیلات فرزندآوری هستند که البته به دلیل عدم وجود ظرفیت خالی، بسیاری از افراد قادر به ثبت نام نیستند؛ درواقع متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به مراتب، بسیار بیشتر از ارقام اعلامی هستند.
از سوی دیگر، انتشار ارقام دریافتکنندگان تسهیلات کلان بانکی از سوی بانک مرکزی نیز حکایت از آن دارد که شرکتهای زیرمجموعه بانکها بهعنوان اصلیترین، دریافتکنندگان تسهیلات شناخته میشوند، بهعنوان نمونه گروه مادرتخصصی توسعه صنایع و معادن خاورمیانه (زیرمجموعه بانک پاسارگاد) با ۱۳۴ همت، بنیاد تعاون ناجا (مرتبط با بانک سپه) با ۷۴ همت، ایران مال (از شرکتهای بانک آینده) با ۵۷ همت و گسترش انرژی پاسارگاد (از شرکتهای بانک پاسارگاد) با ۴۱ همت بهراحتی تسهیلات کلان را از بانکهای مرتبط با خود دریافته کردهاند.
درحالی که بسیاری از مردم در دریافت وامهای خرد، مشکلات متعدد دارند، همچنین بسیاری از صاحبان کسبوکار و افراد متقاضی وامهای خوداشتغالی نیز هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشدهاند و با بهانههایی نظیر کمبود منابع روبرو میشوند.
متأسفانه، رویکرد بانکها در خصوص تسهیلات اعطایی به کارمندان و شرکتهای زیرمجموعه خود همچنان ادامه دارد، امری که خود یکی از علل اصلی نقدینگی رو به رشد کشور است.
بانکها عامل کمبود منابع بخشهایِ تولیدی
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانکها گفت: مسئله پرداخت تسهیلات بانکها به شرکتهای زیر مجموعه و حتی کارمندان خود، موضوع جدیدی نیست و از گذشته بانکها به زیرمجموعههای خود با نرخهای بسیار پایین وام سنگین پرداخت میکردند.
بغزیان با انتقاد از پرداخت این تسهیلات کلان بیان کرد: این موضوع منجر به کمبود منابع برای تسهیلاتدهی به بخشهای تولیدی میشود، ولی اینکه این مسئله تخلف محسوب میشود یا خیر باید توسط بانک مرکزی بررسی شود.
وی دررابطه با دلیل تسهیلات سنگین بانک به کارمندان توضیح داد: بانک علاوه بر اینکه با پرداخت وام به کارمندان نیروهای خود را حفظ میکنند، برای بازپرداخت اقساط بانکی هم میتواند مبلغ موردنیاز را از حقوق کارمندان کسر کنند و این مسئله به نفع بانک است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تهاتر منابع مالی در پرداخت تسهیلات بانکی به زیرمجموعه دیگر مؤسسات مالی بیان کرد: بانکها راهکارهای دریافت و پرداخت تسهیلات بانکی به کارمندان خود را پیدا میکنند به طور مثال بانکی با سپردهگذاری در بانک دیگر به زیرمجموعه آن تسهیلات میدهد و برعکس.
وی در خصوص نظارت بانک مرکزی به پرداخت تسهیلات بانکها عنوان کرد: لازم است تا بانک مرکزی بر اساس قوانین بانکها به مسئله پرداخت تسهیلات کلان به زیرمجموعه بانکها ورود کند و در خصوص اینکه با چه نرخ و هدفی به چه کسانی وام تعلقگرفته و در چه حالتی تخلف است، گزارش دقیقی ارائه دهد.
بغزیان در پایان با اشاره به احاطه بانکها بر بزرگترین نهاد پولی و مالی کشور، پیش از ریاست فرزین بر بانک مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر اقتدار بانک مرکزی بر بانکها تقویت شده و ضرورت دارد تا این مسئله پرداخت تسهیلات کلان بانکی توسط این نهاد بررسی شود.