خروج ازبنگاه‌داری شرط صلاحیت مدیران بانکی/ سرمایه‌گذاری بانک‌ها در فعالیت‌های غیر بانکی غیرقانونی است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، فرهاد حنیفی ، با اشاره به مرحله سوم رسیدگی به موضوع واگذاری شرکت‌‌ها و اعمال مجازات‌های انتظامی در این زمینه گفت: مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال 1398 عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته ‌باشند، باتوجه به مجازات‌های پیش‌بینی شده در ماده 17 قانون رفع موانع تولید، فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا 5 سال از عضویت در هیأت مدیره و تصدی سمت مدیر عاملی بانک‌ها محروم خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه تحصیل و نگهداری اموال غیرمنقول توسط شبکه بانکی و حدود آن از جمله موضوعاتی است که همواره مدنظر بانک مرکزی بوده، تصریح کرد: تحصیل و نگهداری اموال غیرمنقول شامل ساختمان و نظایر آن و همچنین سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و سایر اوراق بهادار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و حدود و اندازه آن از جمله موضوعات مهمی است که پیش از ابلاغ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» نیز مورد توجه سیاستگذار پولی و بانک مرکزی بوده است.

وی در ادامه یادآور شد: هرچند در مقاطعی نیز برخی عوامل قهری از جمله تملیک وثایق و برخی تکالیف مبتنی بر قوانین و مصوبات دولتی از قبیل رد دیون دولت به شبکه بانکی موجب صرف منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری در اموال غیر منقول یا سهامداری آنها در انواع شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شده بود.

* سرمایه‌گذاری بانک‌ها در فعالیت‌های غیر بانکی غیرقانونی است

این مقام مسئول بانک مرکزی با تاکید بر عزم بانک مرکزی در یک سال گذشته برای خروج بانک ها از بنگاه داری گفت: با وجود این پس از تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال 1394 و در اجرای مواد 16 و 17 آن، بانک مرکزی به ویژه در یک‌ سال گذشته بر فروش اموال غیرمنقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و خروج آنها از بنگاه‌داری تمرکز بیشتری کرده است.

معاون نظارت بانک مرکزی، ضمن برشمردن مفاد قانونی ناظر بر حدود و ثغور سرمایه‌گذاری بانک‌ها، عنوان کرد: بر اساس بند (الف) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین حسب مفاد ویرایش جدید «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» که به استناد بند «3» ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور و در چارچوب بند «ب» ماده (16) قانون موصوف در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، هرگونه سرمایه‌گذاری بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های تابعه آن‌ها در بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آن‌ها غیربانکی است ممنوع بوده و هرگونه سرمایه‌گذاری‌های قبلی آن‌ها در این خصوص نیز میبایست واگذار می‌شده است.

حنیفی درخصوص مواردی که بانک‌ها مجاز به سرمایه گذاری و فعالیت در آن هستند، تأکید کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به تملک سهام شرکت‌هایی هستند که زمینه فعالیت آن‌ها بانکی بوده و به نوعی تکمیل‌کننده زنجیره ارزش‌ساز عملیات بانکی محسوب شده و به ‌منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه‌ای هستند.

* مجازات مدیرانی که قوانین مربوط به بنگاه‌داری بانک‌ها را رعایت نکنند

وی در ادامه خاطرنشان کرد: چنین شرکت‌هایی مصادیق محدودی را شامل می‌شود و از طرفی این شرکت‌ها صرفاً باید به موضوع فعالیت خود اشتغال داشته باشند و به هیچ وجه مجاز به سرما‌یه‌گذاری در سایر شرکت‌ها نیستند. از سوی دیگر بر اساس ماده (17) قانون یاد شده، بانک‌ها و موسسات اعتباری که به تکالیف قانونی خود در این زمینه عمل نکنند، مشمول برخی مجازات‌ها از جمله اعمال نرخ‌های مالیاتی بیشتر و افزایش آن تا سطح 55 درصد ، ارجاع پرونده به هیأت انتظامی بانک‌ها و محرومیت مدیران آنها از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها می‌شوند.

* اطلاعات 22 بانک برای اعمال مجازات‌های مالیاتی ارسال شد

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه مواردی از این قبیل با حساسیت ویژه مورد توجه این بانک است، اظهار کرد: این امر به نحوی است که در اجرای مواد قانونی یاد شده و مصوبات هیأت وزیران در این زمینه، طی سال گذشته تاکنون اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی تعداد 22 بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی 1395 و تعداد 8 بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی 1396 برای سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال مجازات‌های مالیاتی ارسال شده و یا در حال ارسال است و سایر موارد نیز در حال بررسی و رسیدگی است.

وی با اشاره به آمار واگذاری اموال غیرمنقول مازاد و سهام غیربانکی شبکه بانکی، عنوان کرد: با استناد به اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دوره اجرای قانون مورد اشاره، حداقل حدود 145.517 میلیارد ریال از اموال غیرمنقول مازاد و 128.443 میلیارد ریال از سهام غیربانکی شبکه بانکی بر حسب ارزش‌های دفتری، واگذار شده است.

حنیفی پیگیری‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و مصوبات هیأت دولت را موجب سهولت بیشتر در واگذاری اموال و سهام بانک‌ها دانست و گفت: این نکته که قابل استفاده برای بانک‌های دولتی و غیردولتی است، شامل ایجاد شفافیت و تسهیل در روش‌های قیمت‌گذاری، روش‌های فروش، اعمال سود و تقسیط می‌شود و امیدواریم با استفاده از تسهیل شرایط که به وسیله این مصوبات برای بانک‌ها ایجاد شده، روند واگذاری‌ها بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی با توجه به مفاد قانونی مورد نظر مجلس، تأکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و نیز توجه ویژه رئیس‌کل این بانک، موضوع خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از بنگاه‌داری به‌صورت جدی در دستور کار بخش نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است.

* مراحل سه‌گانه رسیدگی به بنگاه‌داری بانک‌ها

رئیس کمیسیون احراز و سلب صلاحیت مدیران مؤسسات اعتباری با اشاره به اینکه بخش نظارت بانک مرکزی موضوع واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها را در سه مرحله پیگیری کرده است، تشریح کرد: در مرحله اول برای برخی بانک‌ها که درباره وضعیت موجود خود اطلاعات لازم را ارائه نکرده بودند، اقدامات لازم برای ارجاع به هیأت انتظامی بانک‌ها انجام شد که بلافاصله این‌گونه بانک‌ها اطلاعات لازم را برای رسیدگی به بانک مرکزی ارائه کردند. در مرحله دوم فهرست اموال غیرمنقول و سهام مازاد بانک‌ها پس از رسیدگی به سازمان امور مالیاتی به منظور اعمال مجازات‌های مالیاتی ارسال شده است که همان‌گونه که پیش‌تر نیز اعلام شد، اطلاعات مربوط به 22 بانک و موسسه اعتباری مربوط به سال مالی 1395 و تعداد 8 بانک و مؤسسه اعتباری مربوط به سال مالی 1396 برای سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

وی درخصوص مرحله سوم موضوع واگذاری شرکت‌ها و اموال مازاد بانک‌ها گفت: مرحله سوم اعمال مجازات‌های انتظامی است؛ مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال 1398 عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد نداشته ‌باشند، باتوجه به مجازات‌های پیش‌بینی شده در ماده 17 قانون رفع موانع تولید و به دلیل اینکه مدیران موسسه مزبور موجب تحمیل هزینه‌های غیرضرور مالیاتی به بانک می‌شوند، ‌فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا 5 سال از عضویت در هیأت مدیره و تصدی سمت مدیر عاملی بانک‌ها محروم خواهند شد.

* فعالان بخش خصوصی شرکت‌های بزرگ بانک‌ها را خریداری کنند

معاون نظارت بانک مرکزی در پایان از فعالان بخش خصوصی برای خرید شرکت‌های بزرگ متعلق به بانک‌ها دعوت و عنوان کرد: از بخش خصوصی دعوت میکنیم تا با استفاده از ظرفیت و فرصت قانونی مذکور از موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری استقبال کنند و باتوجه به تسهیلاتی که در شرایط واگذاری در نظر گرفته شده است، از طریق تشکیل کنسرسیوم برای خرید شرکت‌های بزرگ متعلق به بانک‌ها اقدام کنند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قانون بانک مرکزی سهام رقابت دولت شورای پول سرمایه گذاری اشتغال امور اقتصادی و دارایی معاون بخش خصوصی استفاده از ظرفیت بانک مرکزی بانک مدیران بانکی بنگاه داری واگذاری اموال بانک ها فرهاد حنیفی فعالیت های غیر بانکی سرمایه گذاری بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۹۴۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت متقاضیان تسهیلات مسکن در این بانک مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فاضلیان عضو هیأت مدیره بانک مسکن به تشریح سیاست‌های اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از اولویت‌های بانک مسکن در سال جاری عنوان کرد و گفت: این بانک تنها بانک تخصصی در بخش مسکن است که در تأمین مالی طرح‌های مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه یکی از محوری‌ترین و اصلی‌ترین محور شعار دولت طرح نهضت ملی مسکن است، گفت: تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سال‌ها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح متمرکز کرده است.

وی، همچنین تعیین تکلیف بقیه پروژه‌های مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژه‌ها به متقاضیان، پرداخت تسهیلات در بخش‌های دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.

فاضلیان با بیان اینکه فعالیت‌های بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه می‌شود، افزود: سپرده‌های بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخش‌ها اقداماتی از جمله؛ ارائه طرح‌های جدید برای جذب سپرده‌های مشتریان، ارائه طرح‌های مختلف همانند بخشودگی جرایم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شد که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.

این عضو هیأت مدیره بانک مسکن، علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان، بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاست‌های اعتباری سال جاری تاکید کرد.

فاضلیان، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن، ارتقای نظام فنی و مهندسی از طریق حمایت‌های لازم از ساخت مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی و غیره، حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و تقویت توان بخش عرضه و تقاضا از طریق اعطای انواع تسهیلات در بخش مسکن را از جمله رویکردهای بانک مسکن در تدوین سیاست‌های اعتباری بانک در سال جاری برشمرد.

وی یادآور شد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشی‌های اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاست‌های اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب پروژه‌های صنعتی‌سازی، خانه‌های سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تسهیل در شرایط صدور ضمانت‌نامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و غیره ایجاد کرده است.

کد خبر 6099377 زهره آقاجانی